ما هو الاحتيال العقاري؟ هو عرض منافي للمنطق يُقدمه المحتال العقاري للراغبين في شراء عقار في تركيا، عبر استغلال قلة الخبرة لديهم في سوق العقارات، وبالأعراف السائدة في عمليات البيع والشراء، والحدود الدنيا والعليا للأسعار، وعرض أسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة العقار المعروض الحقيقية، أي هو باختصار كما يقول المثل الشعبي الدارج أن تشتري سمك بالماء. نشط الاحتيال العقاري حديثاً وأصبح سائداً بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، التي جعلها الغشاش العقاري مصيدة لمن يجرون عمليات بحث عن عقار للبيع في تركيا، إذ يقوم هؤلاء المحتالون بتقديم عروض عقارية ربما تكون أحياناً مُطابقة لمواصفات العقار الذي تطلبه وتتمناه، وبسعر ضمن حدود إمكانياتك المادية، وهذه إحدى أكبر الخدع في هذا المجال كونها تُدخل الشخص الضحية في عمليات مفاوضات عن بُعد توفر عليه عناء البحث وقطع المسافات، نظراً لجهل المشتري بباقي الأمور القانونية والإجراءات التي لا تصح فيها عملية شراء العقار دون التأكد منه واحدة واحدة، وبذلك تتم عملية الاحتيال العقاري. ______________________________________________ ما هي أبرز طرق الاحتيال العقاري في تركيا؟ انتحال شخصية صاحب العقار تُعد واحدة من أخطر طرق الاحتيال العقاري وأكثرها شيوعاً بفضل اتباع هؤلاء لطرق التزوير في الوثائق والأوراق الرسمية حتى يخال إليك أنها صحيحة ونظامية، بحيث يقوم شخص ما بانتحال أحدهم شخصية المالك الحقيقي للعقار، أو الوكيل الحصري له ببيع العقار، ومن ثم يقوم بتزوير الوثائق مستغلاً غياب المالك الحقيقي أو الوكيل الرسمي ببيع العقار، أو انشغاله بالسفر. لذلك لا بد من التذكير هنا بأهمية الشركات العقارية واللجوء إليها في عمليات الشراء والاستثمار العقاري في تركيا، نظراً لاختصاص تلك الشركات في كشف الأوراق غير الرسمية بفضل المتابعة الدقيقة عبر مختصين في الإجراءات القانونية لعمليات الشراء وفق الأصول المتّبعة في سوق العقارات التركية، وبما تُقره وتتبعه الدوائر الرسمية المسؤولة عن إجراء كافة عقود نقل الملكية، حتى يتم التأكد بشكل كامل من سلامة كافة المعاملات ذات الصلة، وتتم عملية شراء العقار بشكل قانوني وآمن. __________________________________ الأسعار المبالغ فيها إن تقديم أسعار مبالغ فيها للشقق والعقارات والأراضي، هي واحدة من الأمور التي تشي برائحة عملية نصب واحتيال عقاري، كونها تختلف بشكل كامل عن العروض والتخفيضات التي تقدم أحياناً من قبل شركات العقارات في تركيا تشجيعاً على عمليات الشراء. لذلك فإن لجوء بعض الوسطاء العقاريين لعرض أسعار مبالغ فيها لا تتناسب مع قيمة العقار المعروض الحقيقية، من حيث المساحة والمكان والإطلالة والميزات والتشطيبات النهائية، يجب على الراغب في شراء عقار في تركيا، أن يتوقف عندها، ويجري عمليات بحث ومقارنة والتأكد من أكثر من شركة عقارية على الأسعار المطروحة والمعروضة لقيمة العقار بعينه، لتجنب الوقوع في فخ النصب والاحتيال العقاري، نظراً لعجز المشتري عن فهم السوق وطبيعة الأسعار المتداولة في منطقة العقار المعروض لما يماثله من العقارات. وهنا يمكننا أن نضرب مثالاً على ذلك لكي تتضح الصورة أكثر للراغبين في شراء عقار في تركيا وتجنب عمليات النصب والاحتيال. كأن ترى عرضاً لشقة مساحتها 200 متر مربع وبسعر 12,000 دولار، وفي منطقة حيوية داخل إسطنبول وضمن مشروع سكني حديث، وهذا أحد أنواع الاحتيال العقاري كون أن قيمة الإنشاءات والتشطيبات لشقة بمساحة 200 متر مربع تبلغ على الأقل 60,000 دولار، هذا عدا عن الضرائب والأرض والأمور الأخرى. ___________________________ التسويق العقاري غير المصرح له إن تطور سوق العقارات، فتح الباب على مصراعيه أمام فكرة التسويق العقاري، نظراً لتهافت الناس على الاطلاع على هذا السوق في وسائل العرض الالكتروني، بما يمنحه من ميزات تقنية تساعد في عمليات الشراء وتطورها، إذ باتت اليوم هناك مواقع تخصصت فقط في التسويق العقاري لا غير، وأتاحت للجميع رؤية العروض العقارية المتوافرة وتسويقها عبر هذه المواقع. وهنا لا بد من الإشارة وجود أشخاص وشركات مصرح لهم مزاولة مهنة الوساطة العقارية، التي تحمي المشتري وتوفر له منافذ بيع تقلل من وقت عناء البحث وتسرع من إجراءات الشراء وخاصة مع بُعد المسافات، مما يحمي المشتري في نهاية المطاف من ظاهرة النصب العقاري الالكتروني، وخاصة أن هناك تصاريح للمواقع التي تقوم بالعمل في التسويق العقاري، وتلزمها بمكافحة العروض الوهمية التي تؤدي للنصب العقاري. ونحن في امتلاك العقارية، نولي اهتماماً كبيراً للتسويق العقاري في تركيا، بما يحقق حاجات ورغبات العملاء الحالية والمستقبلية بالتملك العقاري، حتى يصل العميل على عقاره الذي يبحث عنه في تركيا بأفضل الأسعار، وبهامش ربح مناسب للشركة، وذلك بفضل فريق متكامل حريص على العمل بشكل دائم، وصادقاً مع الزبون، ولديه حس عالٍ بالمسؤولية، وليده القدرة على الانتباه على كافة التفاصيل التي تلقى قبول العميل. __________________________ الاعلان عن عقارات مناسبة للجنسية التركية بأقل من السعر القانوني نود أن نحسم لكم قضية لطالما جرى التلاعب بها عبر نشر معلومات مغلوطة ومضللة وتصب في باب الاحتيال العقاري وهي أن القوانين التركية تنص على أنه يمكن منح الجنسية التركية عن طريق امتلاك أحد العقارات في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي كحدٍّ أدنى، أو شراء عدة عقارات بما مجموعها المبلغ ذاته، شريطة عدم بيع تلك العقارات لمدة ثلاث سنوات. لذا تهيب شركة امتلاك العقارية الراغبين في شراء عقار في تركيا، بأن لا يلتفتوا إلى أي من العروض والإعلانات التي تروج لمنح الجنسية التركية بأقل من السعر القانوني المشار إليه أعلاه. ____________________________________ المبالغة في العائد الاستثماري يعتبر الشطح في تقديم اغراءات غير منطقية للأرباح المستقبلية وللعوائد الاستثمارية العقارية، هي إحدى طرق الاحتيال العقاري، لذا فإن الاستثمار العقاري في تركيا تختلف عوائده تبعاً لحيوية المنطقة وأهميتها ونوع الاستثمار، إضافة إلى الانتباه منذ البداية على العثور على عقارات ذات أسعار تفضيلية، وانتقاء أفضل عروض العقار عند ظهورها، مع مراعاة أن يحصل المشتري على عقار بأسعار منافسة للعقارات المماثلة، وأن أن يحرص المستثمر على تأجير عقاره أو تشغيله بمردودات أعلى من العقارات المماثلة. ووفقاً لكثير من الإحصاءات المتعلقة بقياس نسب أرباح الاستثمار العقاري، في تركيا، فإن المؤشرات تُشير إلى أن الأرباح من قيمة العقار سنوياً قد تصل إلى 10% أو في بعض المناطق إلى 20 %. _____________________________________ بيع عقارات غير موجودة "على المخطط فقط" لا شك شراء عقار على الخريطة أو المخطط هو من العوامل التي تمكن المشتري من تحصيل أفضل سعر ممكن للعقار من شركة الإنشاء، لكن هذا النوع من الشراء على المخطط بالذات، ينصح بالتملك وفق هذه الطريقة عبر شركة عقارية موثوقة، تضمن لك اتفاق المشروع مع المعايير القانونية الملزمة من قبل الحكومة التركية في إتمام عملية البناء، بما يحمي المشتري قبل وبعد شراء العقار، تجنباً للوقوع في أي عملية غشٍّ واحتيال عقاري. ولهذا السبب لا ينصح البتة بشراء عقار قيد الإنشاء إلا من شركات الإنشاءات التابعة للحكومة التركية، أو جهات موثوقة ومرخَّصة، ولها كيانها المعروف، وذلك لعدة مشاكل ممكن أن يواجهها البناء بعد إتمامه، منها على سبيل المثال احتمالية صدور قرار بهدمه من قبل البلدية في حال مخالفة المقاول لخطة البناء المقدمة للبلدية. وفي هذا السياق لا بد من سرد بعض النصائح، وفي مقدمتها، الحذر من من تسديد ثمن العقار كاملاً قبل انتهاء عملية الإنشاء واستلام العقار، بل يُنصح بتسديد ثمنه عن طريق دفعاتٍ مجزَّأة مع تطور مراحل أعمال البناء، وكذلك من الأفضل توثيق ما اتُّفق عليه في العقد مع الجهة البائعة عند الكاتب بالعدل "النوتر"، إضافة إلى زيارة ميدانية لمكان الإنشاء من قبل المالك أو المستشار العقاري المكلف بإجراءات الشراء، هذا فضلاً عن مطابقة مواصفات الشراء عقب انتهاء المشروع من البناء وبدء مرحلة توقيع العقد النهائي، وتاريخ التسليم المتوقع، وإلا فإن الإخلال بأحد بنود العقد هو من طرق الاحتيال العقاري، والذي يحق للمالك مطالبة المطور العقاري بتحسين كل نقص غير مكتمل أو مخالف لما جاء في شروط الشراء. _____________________________________ نصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال العقاري؟ تعيين مهندس معماري لمتابعة مطابقة مواصفات العقار التي جرى الاتفاق عليها عند عملية الشراء على المخطط. الإصرار على المطالبة بتعديل الخلل المكتشف في العقار مباشرة قبل الاستلام، وهذا من حق المشتري كونه يُخالف بنود عقد الاتفاق من حيث موجودات العقار. _______________________________________ كيف يمكن التعامل مع الاحتيال العقاري حال التعرض له؟ اللجوء إلى محام مختص، ينظر في القضية ويتابع الموضوع بعد عرض كل الأوراق والوثائق لدى المشتري للمحامي، وعرض طرق الشراء والعقود، وما إذا كان هنا من دفعات مالية وكيفية تسديدها، أم جرى دفع المبلغ بالكامل، لكي تتم عملية التعامل مع الاحتيال العقاري ضمن القانون التركي. _____________________________ المصدر : https://www.imtilak.net/articles/real-estate-fraud-and-ways-to-deal-with-it